جزوه سیاستهای پولی و مالی
تایپ شده
سیاستهای پولی و مالی دو ابزار اصلی در اختیار دولتها و بانکهای مرکزی برای کنترل و تنظیم اقتصاد کشور هستند. این دو سیاست به منظور ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات، کنترل تورم و تنظیم اشتغال به کار گرفته میشوند. درک عمیق از نحوه عملکرد این سیاستها برای دانشجویان اقتصاد و کارشناسان مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. جزوه سیاستهای پولی و مالی یکی از منابع مهم برای یادگیری این مباحث است که به تفصیل این سیاستها و تأثیرات آنها بر اقتصاد را توضیح میدهد.
تعریف سیاستهای پولی
فهرست مطالب
سیاستهای پولی به اقداماتی گفته میشود که توسط بانک مرکزی یا دیگر نهادهای پولی با هدف کنترل عرضه پول و نرخ بهره به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی خاص مانند کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ میشود. ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ بهره، ذخیره قانونی بانکها و عملیات بازار باز است.
جزوه سیاستهای پولی و مالی به طور کامل به شرح ابزارها و اثرات سیاستهای پولی میپردازد و چگونگی اجرای آنها توسط بانکهای مرکزی را توضیح میدهد.
انواع سیاستهای پولی
- سیاست پولی انبساطی:
این سیاست با هدف افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره به منظور تحریک اقتصاد به کار گرفته میشود. زمانی که اقتصاد در رکود است و سطح اشتغال پایین است، بانک مرکزی ممکن است سیاست پولی انبساطی را به کار بگیرد تا تقاضا و سرمایهگذاری افزایش یابد. کاهش نرخ بهره باعث میشود وام گرفتن برای شرکتها و افراد ارزانتر شود که در نهایت منجر به افزایش هزینهها و رشد اقتصادی میشود. - سیاست پولی انقباضی:
سیاست پولی انقباضی با کاهش عرضه پول و افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تورم و کنترل نوسانات قیمتها اجرا میشود. وقتی تورم بیش از حد بالا باشد، بانک مرکزی ممکن است با افزایش نرخ بهره، هزینه وامگیری را افزایش دهد و از این طریق مصرف و سرمایهگذاری را کاهش دهد تا تقاضای کل کاهش یابد و تورم کنترل شود.
ابزارهای سیاست پولی
بانکهای مرکزی از ابزارهای مختلفی برای تنظیم سیاستهای پولی استفاده میکنند. جزوه سیاستهای پولی و مالی به توضیح این ابزارها پرداخته و نقش آنها در کنترل اقتصاد را بیان میکند.
- نرخ بهره:
نرخ بهره ابزار اصلی سیاست پولی است که از طریق آن بانک مرکزی هزینه وامگیری و پسانداز را تعیین میکند. کاهش نرخ بهره منجر به افزایش تقاضا برای وام و تحریک سرمایهگذاری و مصرف میشود، در حالی که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا و کنترل تورم میشود. - ذخیره قانونی بانکها:
ذخیره قانونی درصدی از سپردههای مشتریان است که بانکها موظفند آن را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. با تغییر میزان ذخیره قانونی، بانک مرکزی میتواند میزان وامدهی بانکها را کنترل کند. کاهش ذخیره قانونی منجر به افزایش وامدهی و انبساط پولی میشود، در حالی که افزایش آن وامدهی را کاهش میدهد. - عملیات بازار باز:
در عملیات بازار باز، بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق قرضه دولتی برای تنظیم میزان نقدینگی در اقتصاد استفاده میکند. خرید اوراق قرضه باعث افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره میشود، در حالی که فروش اوراق قرضه به کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره منجر میشود.
جزوه سیاستهای پولی و مالی با تشریح این ابزارها به دانشجویان کمک میکند تا درک دقیقی از نحوه اجرای سیاستهای پولی و تأثیر آنها بر اقتصاد داشته باشند.
تعریف سیاستهای مالی
سیاستهای مالی به اقداماتی گفته میشود که دولتها از طریق تنظیم مخارج عمومی و درآمدها (مانند مالیاتها) برای تأثیرگذاری بر اقتصاد اجرا میکنند. هدف از سیاستهای مالی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم، و بهبود توزیع درآمد است.
سیاست مالی از طریق تنظیم بودجه دولتی، تغییر در نرخهای مالیاتی، و هزینههای عمومی اجرا میشود. در جزوه سیاستهای پولی و مالی به تفصیل به این نوع سیاستها و کاربرد آنها پرداخته شده است.
انواع سیاستهای مالی
- سیاست مالی انبساطی:
در این سیاست، دولت با افزایش هزینههای عمومی یا کاهش مالیاتها تلاش میکند تا تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد و رشد اقتصادی را تقویت کند. این نوع سیاست معمولاً در دوران رکود اقتصادی اجرا میشود تا تولید و اشتغال افزایش یابد. - سیاست مالی انقباضی:
سیاست مالی انقباضی با کاهش هزینههای عمومی یا افزایش مالیاتها اجرا میشود تا از افزایش بیش از حد تقاضا و تورم جلوگیری کند. این سیاست برای کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی در دورههای رشد بیش از حد به کار گرفته میشود.
ابزارهای سیاست مالی
دولتها از دو ابزار اصلی برای اجرای سیاستهای مالی استفاده میکنند:
- مالیاتها:
دولت میتواند از طریق افزایش یا کاهش مالیاتها، سطح تقاضا در اقتصاد را تنظیم کند. کاهش مالیاتها باعث افزایش درآمد در دسترس افراد و شرکتها میشود که میتواند مصرف و سرمایهگذاری را افزایش دهد. افزایش مالیاتها، از سوی دیگر، تقاضای کل را کاهش میدهد و میتواند تورم را کنترل کند. - هزینههای دولتی:
دولتها از طریق افزایش هزینههای عمومی در بخشهای مختلف مانند زیرساختها، آموزش و بهداشت میتوانند رشد اقتصادی را تقویت کنند. این هزینهها منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال میشود.
جزوه سیاستهای پولی و مالی به طور کامل به بررسی این ابزارها و تأثیرات آنها بر اقتصاد میپردازد.
((جلسه سوم))
مال موضوع حق:معمولا تحت عنوان انواع اموال یا اقسام اموال بررسی علمی کاربردی.
انواع اموال: منقول و غیر منقول (برطبق ماده 11 که بیان کرده:اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول)
ماده 12ق.م: مال غیرمنقول آن است که از جزوه سیاستهای پولی و مالی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی برای یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن علمی کاربردی.(مانند گچ کاری ساختمان،سنگ کاری)
مال منقول مالی است که قابلیت نقل و انتقال فیزیکی و مادی را و میعلمی کاربردی از جایی به جای دیگر منتقلش کرد بدون این که به خود آن یا محلش خسارت یا آسیبی برسد.(بنابر ماده 19 ق.م)مثل اتوموبیل حیوانات و لوازم التحریر
فایده تقسیم اموال به منقول و پولی و مالی منقول:این کار فواید مهمی را.مال منقول و غیر منقول ازجهات دارد دارای اثر است. مهم ترین اثر آن از حیث آئین دادرسی و صلاحیت دادگاه هاست.
از حیث صلاحیت دادگاه:صلاحیت خود نیز چند نوع است که دو نوع مهم آن صلاحیت ذاتی و محلی است.صلاحیت ذاتی یعنی کدام دادگاه ذاتا صالح است.برخی دادگاه ها دانشگاه دعاوی حقوقی و برخی دانشگاه امور کیفری تشکیل شده اند. صلاحیت محلی یعنی زمانی که شخصی می خواهد اقامه دعوی لینک دادگاه کدام محل و مکان دانشگاه این کار واجد شرایط و صالح است؟ در پاسخ به این سوال باید بین اموال منقول و غیر نقول تفاوت قائل شد. در اموال غیر منقول دادگاه محل اقامت مال صالح است و در اموال منقول باید در محل اقامت خوانده دعوی طرح کرد.در هر دعوی یک خواهان و یک خوانده وجود راوخواهان کسی است که طرح دعوی لینک و خواسته ای را خوانده طرف مقابل است.البته در برخی از دعاوی می توانیم به دادگاه دیگری نیز مراجعه کنیم.قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 12 صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را مطرح کرده است.همچنین دانشگاه رسیدگی به اموال غیرمنقول، ماده 13 استثناهایی را وارد کرده.اگر دعوی،دعوی بازرگانی برای خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده دارد به دادگاه محلی که قرارداد در آنجا منعقد شده هم مراجعه لینک و همینطور دارد به دادگاه محل اجرای تعهد هم مرجعه لینک.
از حیث هزینه دادرسی:زمانی که طرح دعوی می کنیم باید به دادگاه پول بپردازیم تا دعوی ما را پیگیری لینک به این هزینه هزینه دادرسی می گویند.این هزینه در اموال غیر منقول و منقول متفاوت است.درمورد اموال غیرمنقول مثلا املاک قیمت منطقه ای ملاک است که معمولا قیمت پایین و کمی است اما در مورد اموال منقول اینگونه نیست و ممکن است هزینه دادرسی گاها بسیار بالا تخمین زده علمی کاربردی.
از حیث شرایط لازم دانشگاه انعقاد قرارداد:باید از این جهت بین اموال منقول و غیر منقول تفاوت در نظر بگیریم مثلا در اموال غیر منقول مواد 46،47،48 قانون ثبت بیان کرده که قراردادها راجع به عین مال و منافع مال غیر منقول باید ثبت علمی کاربردی پس اگر زمین یا خانه ای قرار است فروخته علمی کاربردی یا اجاره داده علمی کاربردی این قرارداد باید در دفتر ثبت اسناد رسمی ثبت علمی کاربردی در غیر اینصورت ممکن است باطل برای یا نبرای.
اختلاف نظر بسیاری بیندکترین حقوقی و رویه قضایی در این باره وجود داشت.قانون ثبت مصوب 1310 و اصلاحات بعدی و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور به این حکم اشاره کرده و گفتهمنافع مال غیر منقول یا حتی تعهد به معامله نسبت به مال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت علمی کاربردی.مثلا در قولنامه ذکر علمی کاربردی که به مدت 5 ماه در ازای 100 میلیون زمینی پولی و مالی علمی کاربردی در مقابل در اموال منقول اصولا ثبت معامله الزامی را مثلا در خرید ساعت یا لوازم التحریر قراردادی منعقد علمی کاربردی و الزام قانونی به ثبت وجود را.گاهی اوقات قانونگذار بدون این که تفاوتی بین مال منقول یا غیرمنقول قائل علمی کاربردی ثبت را الزامی دانسته است مثل شرکت نامه یا خرید و فروش سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود.مثلا اگر بخواهیم مال منقولی را ببخشیم قانون بیان لینک که این بخشش باید ثبت علمی کاربردی.
پس در اموال غیر منقول معاملات باید ثبت علمی کاربردی چه راجع به عین مال برای چه راجع به منافع مال.اما در خصوص اموال منقول ثبت الزامی نیست.
از حیث تملک اموال توسط اتباع خارجی:اتباع خارجی در ایران اگر بخواهند مال غیر منقولی تملک لینک یا خرید و فروش کنند.شخص ایرانی و خارجی از لحاظ مالکیت مال غیر منقول با یکدیگر تفاوتی ندارند اما از جهت خرید مال منقول بین آن ها تفاوت هایی وجود را اشخاص خارجی اگر بخواهند در ایران مالک مال غیرمنقول شوند فقط در صنعت و تجارت به صورت استثنائی می توانند تملک کنند و در غیر اینصورت امکان پذیر نیست به ویژه اینکه زمین های زراعی را اصلا و تحت هیچ شرایطی نمی توانند مالک جزوه سیاستهای پولی و مالی و کلا از تملک املاک مزروعی محروم اند و اهلیت تمتع ندارند.
از حیث احکام تصرف عدوانی:در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 گفنه شده تصرف عدوانی مختص تصرف اموال غیر منقول است.تصرف عدوانی یعنی مالی در تصرف شخصی که صاحب آن است برای و شخص دیگری آن را از تصرف او درآورده برای. به این تصرف تصرف عدوانی گفته علمی کاربردی.این تصرف در اموال منقول وجود را.
انواع اموال غیر منقول: مواد 12 تا 18
1-اموال غیر منقول ذاتی:اموالی هستم که ذاتا غیرمنقولند.یعنی طبیعت و نفس آن خود به خود غیرمنقول خلاصهه و شامل اراضی،جنگل ها، کوه ها و تمام چیزهایی که از زمین به دست می آید،البته تا زمانی که از آن جدا نشده اند.اگر جدا بشوند چون قابلیت نقل و انتقال پیدا میکنند جزو اموال منقول محسوب هستم.
2-اموال غیرمنقول ناشی از عمل انسان:بعضی از اموال غیر منقول اند ولی قابلیت جابه جایی دارند ما اگر آن ها را جا به جا کنیم مورد آسیب قرار میگیرند.این اموا به خاطر عمل انسان غیر منقول شده اند.یعنی ذاتا منقول خلاصهه اند ولی دانشگاه مشکل با به کارگیری در ساختمان یا زمین غیرمنقول شده اند.درخت تا زمانی که در خاکاست غیرمنقول ذاتی است اما به محض این که از خاک خارج علمی کاربردی منقول است.
ماده 13 بیان لینک که: اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میعلمی کاربردی غیر منقول است و همچنین است لولهها که دانشگاه جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده برای.ماده 14 نیز چنین بیان لینک: آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امشکل آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته برای به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بعلمی کاربردی غیر منقول است.ماده 15: ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده برای تنها آن قسمت منقول است.
3-اموال غیرمنقول تبعی:امولی هستم که به تبع چیز دیگری غیر منقول شده اند مثل کشت،محصول و ثمره و …… درست است که این خا قابلیت جا به جایی را ولی فعلا و تا زمانی که این ها را جدا کردیم غیر منقول اند. رواقع مقدمه و شرط منقول شدن این ها جداکردنشان است.( ماده 16: مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا لینکه نشده است غیر منقول است.)
این اموال دو معنی عام و خاص دارند
عام:هر مالی است که بر اثر تبعیت و وابستگی به مال غیرمنقول خود نیز پولی و مالی به حساب می آید
خاص: ماده 18بیان لینک: حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی تقاضای خلع ید و امشکل آن تابع اموال غیر منقول است. درواقع یعنی همان حقوق عینی اشخاص بر اموال غیرمنقول .
4-اموال غیر منقول حکمی:اموالی که در ماده 17 قانون مدنی پیشبینی شده است.ماده 17 بیان لینک که:حیوانات و اشیائی که مالک آن را دانشگاه عمل زراعت اختصاص داده برای از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که دانشگاه استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده برای از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که دانشگاه آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
دانلود خلاصه کتاب رایگان پی دی اف pdf جزوه سیاستهای پولی و مالی
نکات:
1-مال ذاتا منقول دانشگاه زراعت و آبیاری زمین اختصاص پیدا کرده برای.(فقط و تنها دانشگاه این کار)
2-مالک زمین کشاورزی و مالک ابزار آلات کشاورزی یک نفر برای.جزوه سیاستهای پولی و مالی بیان لینک که مالک این هارا دانشگاه زراعت و آبیاری اختصاص داده و مالک عین آن هاست.
3-فقط از جهت صلاحیت دادگاه ها و توقیف اموال در حکم غیرمنقول اند.
یکسری انتقاد بر ماده 17 حاکم است مثلا قانونگذار قصد داشت احکام اوال غیر منقول را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در این دسته از ابزارآلات کشاورزی که ذاتا منقول است جدا لینک.بهتر خلاصه که قانونگذار همین مسئله را ذکر می کرد و و یادآور هستم که این ها از جهت توقیف اموال و صلاحیت محاکم تابع مقررات اموال غیرمنقولند یعنی مال ذاتا منقول خلاصه ولی از پاره ای از جهت تابع اموال غیرمنقول خلاصه.
انتقاد دیگر این است که قاونگذار تنها از ابزار آلات کشاورزی حمایت کرده در حالی که امور صنعتی و تجاری هم مثل امور کشاورزی مهم اند .تولید در هر زمینه موجب رونق اقتصاد و جامعه علمی کاربردی.بنابر این لازم خلاصه که قانونگذار از ابزارآلات مجتمع های صنعتی و شرکت ها و در کل هر بخشی که مربوط به تولید است یاد کرده و حمایت به عمل آورد.درحالی که در ماده 17 تنها در خصوص اموال زراعی و کشاورزی صحبت به میان آمده و چون این ماده جزئی و استثنائی است نمی توانیم آن را تفسیر کنیم و به موارد مشابه تعمیم دهیم در حالی که این ضرورت احساس علمی کاربردی که این ماده به موارد دیگر نیاز را در حقوق فرانسه مواد مشابه با ماده 17 داریم که در آن قانونگذار تنها از فعالیت های کشاورزی صحبت نکرده بلکه در مورد ابزارآلات دیگر موسسه های تولیدی مثل موسسه های صنعتی و تجاری صحبت کرده است.
همانطور که حقوق مالی به منقول و غیر منقول تقسیم علمی کاربردی دعاوی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم علمی کاربردی.دعاوی منقول اگر نسبت به مال منقول برای دعوی منقول است در غیر این صورت دعوی غیر منقول است.
((جلسه چهارم))
گاهی درمورد حق صحبت می پولی و مالی و گاهی در مورد موضوع حق و نیز گاهی می خواهیم بدانیم حق مالی چیست و چه امتیازاتی به آن تعلق می گیرد و بدانیم که این حق مالی نسبت به چه اشیا و اموالی بر قرار است.
تقسیم اموال به منقول و غیر منقول مربوط به اموال مادی و خارجی است که قابلیت جابه جایی دارند یا ندارند.اگر مشکل باشن منقول هستم در غیر این صورت غیرمنقول اند.اما حقوق مالی و حقی که ما نسبت به مالی داریم جزو اموال مادی نیست و جزو اموال غیرمادی است و ما نه می توانیم این ها را حمل و نقل کنیم نه نمی توانیم.بنا بر این حقوق مالی نه منقول اند و نه غیر منقول اما چون ما نیاز داریم که حقوق را به منقول و غیرمنقول تقسیم کنیم تا از فواید و نتایج تقسیم بندی بهره مند شویم،باید حوق مالی را نیز در این دسته بندی قرار دهیم.
حق بر مال غیرمنقول تبعی:غیر منقول به صورت تبعی در ماده 14 ق.م بیان شده در این ماده از دو موضوع صحبت به میان آمده یکی حقوقی است که نسبت به مال غیر منقول برقرار علمی کاربردی و این حق جزو اموال غیرمنقول تبعی است و یکی هم از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که شامل اموال غیرمنقول تبعی علمی کاربردی.
درمورد حق مالی غیر منقول تبعی دو معنی عام و خاص دانشگاه مال غیر منقول تبعی وجود را:
عام:هر مالی است که بر اثر تبعیت و وابستگی به مال غیرمنقول خود نیز غیرمنقول به حساب می آید
خاص: یعنی همان حقوق عینی اشخاص بر اموال غیرمنقول .یعنی اگر شخصی حق مالی بر اموال غیرمنقول ذاتی یا ناشی از عمل انسان حق عینی مشکل برای به این حق عینی به تبعیت از آن مال غیرمنقول حق عینی می گویند مثلذ حق ارتفاع نسبت به مال منقول یا حق مستاجر بر عین مستاجره.ماده 18 از اشیا غیرمنقول صحبت لینک یعنی حق عینی به اشیا غیرمنقول،غیرمنقول تبعی هستم و اشیا غیرمنقول هم غیرمنقول ذاتی است هم غیرمنقول تبعی.
بنادانشگاهن حقوقی که نسبت به زمین یا نسبت به بنا و ساختمان وجود را به تبع زمین و ساختمان تبعی است مثل حق انتفاع نسبت به مال غیرمنقول اما حقوقی که نسبت به مال غیرمنقول حکمی وجود را مثل حق انتفاع از تراکتوری که به زمین اختصاص داده شده است را دیگر نمی توانیم در دسته غیر منقول تبعی قرار دهیم چرا که این مال ذاتا جزوه سیاستهای پولی و مالی نیست بلکه منقول است و قانونگذار از حیث صلاحیت محاکم در ماده 17 آن ها را در حکم غیرمنقول می داند ولی از سایر جهات این اموال منقول محسوب هستم و حقوقی که نسبت به مال غیرمنقول حکمی وجود را غیرمنقول نیست.در این زمینه حق از جمله حقوق مربوط به مال منقول تبعی محسوب علمی کاربردی.
سوال:آیا می توانیم حق انتفاع نسبت به مال منقول یا سایر حقوق عینی نسبت به مال منقول را منقول تبعی بدانیم؟
بله درست است اما با توجه به ملاک ماده 18 قانون مدنی حق انتفاع از اموال منقول یا حق مالکیت منفعت بر مال منقول مثل حقی که مستاجر بر مال منقول را یا حق وثیقه یا رهن بر مال منقول مثل اتوموبیل جزو اموال غیر منقول تبعی هستم.
دعاوی غیرمنقول تبعی:دعوی خودش مالیت و ارزش مالی را.اینکه بتوانیم دعوی را طرح کنیم ارزش مالی و اقتصادی را و قابل ارزیابی و تقویم به پول است بخاطر همین دعوی شامل اموال علمی کاربردی.دعاوی که در دادگستری طرح هستم اگر موضوع آن ها مال منقول برای علمی کاربردی دعاوی منقول تبعی اما اگر موضوع آن ها مال غیر منقول برای هستم دعاوی غیر منقول تبعی.یا دعوی الزام فروشنده به تسلیم مبیع غیرمنقول یا دعوایی که ازطرف مستاجر بر مالک اقامه علمی کاربردی دانشگاه تسلیم عین مستاجره در صورتی که مال غیرمنقول برای. در این دو دعوی بر سر این که دعوی منقول یا غیر منقول است اختلاف نظر وجود را.دکتر کاتوزیان معتقد است که دعوی غیرمنقول است زیرا موضوع دعوی مال غیرمنقول است اما دکتر شمس در آئین دادرسی مدنی معتقد است دعوی منقول است.
دعاوی دیگری که منقول است و شک و تردیدی در آن نیست دعوی تصرف عدوانی است.تصرف پولی و مالی یعنی شخصی وارد ملک دیگری علمی کاربردی و دانشگاه او مزاحمت ایجاد لینک.
دعوی تصرف یا ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص به اموال غیرمنقول دارند و دعاوی مربوط به این ها در دسته دعاوی غیر منقول تبعی قرار می گیرند،یا دعوایی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است مثل فروش زمین که بعدا مشخص علمی کاربردی قرار داد بین طرفین به دلیلی بطل است یا دعوی فسخ نسبت به مال غیرمنقول یا دعوی معامله نسبت به مال غیر منقول از جمله دعاوی غیرمنقول تبعی هستم.
انواع اموال منقول:
1-مال منقول ذاتی:اموالی هستن که ذاتا قابل جابه جایی هستم.ماده 21 قانون مدنی بعضی از آن هارا ذکر کرده است: انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و پولی و مالی ساخته میعلمی کاربردی و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نبرای داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. قانونگذار در این ماده ذکر کرده است که درست است این اموال ذاتا منقول هستم اما در مورد بعضی از آن ها احکام خاصی وجود را دانشگاه مشکل در مورد کشتی.کشتی مانند انسان دارای تابعیت است و باید ثبت علمی کاربردی و نحوه فروش آن نیز متفاوت است و احکام خاصی را.ماده 22: مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که دانشگاه بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده برای مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.و فقط در زمانی که در ساختمان به کار رفته بشد غیرمنقول تبعی است.
2-مال منقول حکمی:ماده 20 قانون مدنی در باره اموال منقول حکمی جزوه سیاستهای پولی و مالی کرده ولی فقط درمورد دیون و تعهدات سخن گفته.درحالی که حقوق مالی تنها به دیون و تعهدات اختصاص ندارند.ما در مورد مال منقول ممکن است حق انتفاع مشکل باشیم که یک حق عینی است نه دینی.دانشگاه اینکه بدانیم مال منقول حکمی یا اموال در حکم منقول کدام ها هستم ماده 20 را تفسیر می کنیم سپس به سایر حقوق مالی می پردازیم.